بعد دخول 70 مليون لمبة مغشوشة.. "المستثمرين" تكثف حملاتها لوقف دخول اللمبات الموفرة الرديئة للبلاد

لم تسلم اللمبات الموفرة التى ازدهرت صناعتها محليا خلال السنوات القليلة الماضية، من محاولات الغش من جانب بعض المستوردين، الأمر الذى كثف من مجهودات جمعيات المستثمرين للقضاء على تلك الظاهرة.

وتكثف تلك الجمعيات حملاتها، لإيجاد حل لللمبات المغشوشة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك تجنبا للأضرار التي تقع علي الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع خلال الشهر الجاري، بناء على اتحاد المستثمرين، بحضور كل الأطراف المرتبطة بملف مشكلات اللمبات الموفرة في وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية، لوقف دخولها الأسواق، وذلك بعد اجتماع تم عقده مؤخرا لمناقشة أبعاد تلك المشكلة.

وتكمن المشكلة فى وجود خلل تشريعى يسمح باستيراد اللمبات الموفرة غير تامة الصنع من قبل مستوردين تجاريين، ومعاملة الأجزاء المستوردة جمركياً طبقا لبند الأجزاء، وليس منتجا كامل الصنع، وهو ما لا يخضعها للرقابة.

وأدى فتح الباب على مصراعيه لما يسمى صناعة اللمبات الموفرة الردئية فى مصانع غير مرخصة لا تتوافر فيها أى معايير للجودة أو الأمان، إلى دخول كميات هائلة من اللمبات المغشوشة تقدر بحوالي 70 مليون لمبة سنويا.

تتمثل الآ ثار السلبية لتلك اللمبات الرديئة على المواطن البسيط فى قصر عمرها مع انعدام الكفاءة وإغلاق العديد من المصانع الوطنية الجادة، لعدم قدرتها على المناقسة.