لعربى: القضية الفلسطينية تتصدر أعمال قمة الكويت وسندعم توجهات أبو مازن بقوة

كد الدكتور نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، أن القضية الفلسطينية ستتصدر جدول أعمال القمة العربية الخامسة والعشرين التى ستستضيفها الكويت يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأشار إلى أن ما زالت تمثل القضية المركزية والمحورية للأمة العربية، خاصة فى ظل ما تقوم به اسرائيل من ممارسات تشكل تحديا للنظام الدولى وللشرعية الدولية وللأمم المتحدة.

وأوضح فى لقاء مطول مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، بأن الرئيس الفلسطينى محمود عباس – أبومازن – سيطلع القادة العرب على نتائج لقائه مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما بواشنطن أمس الأول سواء أكان ما عرض عليه مقبولا أو غير مقبول منه وهو ما يستدعى حصوله على دعم وإسناد كبيرين من القمة.

وأشار العربى إلى أن الأزمة السورية ستشكل البند الثانى المهم المطروح على قمة الكويت الى جانب ملف تطويروإصلاح الجامعة العربية إلى جانب قضايا أخرى وهو ما يؤكد الحاجة الى إضافة مفاهيم وبنود جديدة إلى ميثاقها الذى أعد فى العام 1944 ومنها موضوع حقوق الانسان

وقال إنه سيتم عرض تقرير على القمة يتعلق بمبادرة الرئيس السودانى عمر حسن البشير والتى طرحها على قمة الدوحة العام المنصرم وتتعلق بتحقيق الأمن الغذائى العربى وسد الفجوة التى تتزايد يوما بعد يوم، بالإضافة الى إنشاء آلية للتنسيق مع المنظمات الأقليمية والعالمية فى مجال تقديم العون والمساعدات الإنسانية وتقرير عن مشروع عربى عملاق يتصل بالطاقة الجديدة والمتجددة.

وفى اللقاء ذاته اعتبر السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة، قمة الكويت بأنها قمة غير عادية، وذلك فى ضوء التفاعلات والتوترات والتغييرات التى تشهدها المنطقة العربية، لافتا إلى أنه تقرر أن يركز جدول أعمال القمة على أربعة بنود فقط حتى يمكن بحثها باستفاضة والتوصل إلى قرارات قوية بشأنها يأتى فى مقدمتها القضيةالفلسطينية والتى إن لم تتم معالجتها بعدالة سوف تؤدى إلى المزيد من التأثيرات السلبية على أمن واستقرار المنطقة وتليها الأزمة السورية، والتى على الرغم من كل الجهود التى بذلت على مدى السنوات الثلاث الماضية لم يتم تحقيق اختراق إيجابى فيها، وذلك بسبب انشغال الدول الكبرى المؤثرة بقضايا أخرى تتعلق بأزمة أوكرانيا والتوازن الدولى، محذرا من العواقب الوخيمة إن لم يتم التوصل الى حل سياسى لها.

وقال بن حلى، إن القادة العرب سيناقشون، كذلك قضية الإرهاب ثم تنقية الأجواء العربية موضحا الأمين العام للجامعة العربية، سيعرض بدوره أربعة تقارير لقمة الكويت تتصل بمسيرة العمل العربى المشترك ومبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود العربية الخاصة بإعلان عن الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى تطوير وإصلاح ميثاق الجامعة.

وردا على سؤال حول مفهومه لما جرى فى دول الربيع العربى فى العام الأخير، أقر العربى بحق شعوب تلك الدول فى المطالب بالحرية والديمقراطية بعد أن أمضت النظم الحاكمة فيها سنوات طويلة لكنه قلل في الوقت نفسه من الهواجس التى تنتاب البعض من إمكانية وقوع تداعيات سلبية فى هذه الدول مذكرا بأن المرحلة الانتقالية فى دولة مثل البرتغال التى شهدت ثورة عارمة فى 1974 ثم فى دول شرق أوربا التى اندلعت فيه ثورات قبل سنوات امتدت إلى أكثر من 9 سنوات ثم شهدت تصحيحا لأحوالها وأوضاعها.

وحول أزمة سحب سفراء كل من السعودية والإمارات والبحرين من قطر لفت إلى أن هذه الأزمة وقعت داخل منظومة مجلس التعاون الخليجى، وهو المنوط به أن يعمل على احتوائها أما الجامعة العربية، فالأمر ليس مطروحا عليها كاشفا عن اتصالات تجرى حاليا يقودها الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت لرأب الصدع بين هذه الدول ولكنه لم يكشف عن طبيعتها

وسئل العربى عن مكافحة الإرهاب، فأوضح أن مصر على لسان وزير خارجيتها نبيل فهمى، تقدمت بمبادرة مكونة من 6 نقاط خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية فى دورته ال141 على مستوى وزراء الخارجية فى التاسع من مارس الجارى للتعاون العربى فى هذا المجال وذلك تفعيلا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التى وقعت عليها 17دولة عربية فى العام 1998، وقد عقدت مجلس وزراء الداخلية العرب اجتماعا فى الثانى عشر من مارس الجارى بمدينة مراكش المغربية، والذى أصدرتوصية بعقد اجتماع مشترك بينه وبين مجلس وزراء العدل العرب وذلك لبحث المبادرة المصرية وكيفية تفعيلها فى الواقع العربى.

وحول رؤيته للأزمة السورية بعد فشل مفاوضات جنيف 2 مؤخرا، قال إن الأزمة هى حاليا بيد مجلس الأمن وليس الجامعة العربية.

ورأى أنه لم يحقق أى تطور إيجابى حتى الآن فيما يتعلق بإيجاد حل لها، مشيرا إلى أن عقد مؤتمر "جنيف 1" فى نهاية والذى توصل إلى وثيقة تنص على بدء مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة أو هيئة نتفيذية لها صلاحيات واسعة، والتى وافقت عليها مختلف الأطراف، وقال إن مؤتمر جنيف2 لم يعقد للنظرفى هذه الوثيقة الا بعد سنة ونصف ولم يحقق أى تقدم يذكر مؤكدا أن كافة قرارات الجامعة العربية كانت تركز على الحل السياسى للازمة، مشددا على ضرورة قيام فصائل المعارضة باستعادة وحدتها وتشكيل قيادة موحدة لها منددا بارتكاب قوات النظام السورى جرائم ضد الانسانية وهو للأسف ما تمارسه بعض الفصائل المنتمية للمعارضة.

وأعلن العربى أن الحل الذى من شأنه أن يحدث تغييرا فى مسارالأزمة ويدفع النظام إلى التجاوب مع فكرة تشكيل هيئة انتقالية يرتكز على تحقيق توازن عسكرى على الأرض بين طرفى الأزمة وهو أمر لا علاقة للجامعة العربية به ثم قيام روسيا بالتخلى عن حمايتها للنظام فضلا عن قيام إيران بتقليص دعمها له وطلبها من قوات حزب الله الانسحاب من سوريا.

ندد العربى بعجز المجتمع الدولى عن إيجاد حل لهذه الأزمة والتى وصفها بأنها بلغت مرحلة شديدة السوء وأصبحت تمثل أكبر كارثة إنسانية فى القرن الحادى والعشرين.