أين أموال التأمينات؟

البدري فرغلي رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات: أموالنا أكثر من تريليون جنيه.. ولانجد العيش الحاف

عرف عنه انه المناضل البورسعيدي صاحب المعارضه الدائمة داخل مجلس الشعب علي مدار سنوات عضويته في المجلس هو البدري فرغلي المهموم بقضايا وطنه وأخيرا أخد توجها مختلفا وأصبح مهموما بقضايا أصحاب المعاشات وقام بتأسيس ائتلاف لاصحاب المعاشات ضم العديد من النقابات التي تم تأسيسها علي مستوي المحافظات وصلت الي45 نقابه ثم سرعان ما تم الاعلان عن تأسيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ليكون خط الدفاع عن هذه الفئه التي ظلت تعاني لسنوات من ضيق الحال وذات اليد وقاد العديد من الجولات في سبيل تحسين ظروفهم الاقتصاديه من خلال مطالب زيادة علاواتهم أو وضع حد أدني للمعاش يتوافق مع الظروف الاقتصاديه.
الأهرام حاور البدري فرغلي وتطرقنا للعديد من القضايا التي تهم أصحاب المعاشات وفي مقدمتها أموال التأمينات والاتهامات التي طالما وجهها للحكومات المتعاقبه بانها السبب في ضياع هذه الأموال والتي كانت كفيله علي حد وصفه في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكان ردة علي الأسئله التي تم توجيهها له في الحوار التالي:
في رأيك كيف تري حال أصحاب المعاشات في مصر ؟
ليكن معلوما ان أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التي سقطت من جدول أعمال كل الحكومات قبل الثورة وبعدها ولم نشعر بحكومة خلال أربع أنظمة ان هناك تعاطفا مع هذه الفئة وأصبحنا أدني الفئات داخل المجتمع المصري كله وهناك5 ملايين منا يعيشون في جحيم اجتماعي يصل الي حد الموت.
مشيرا الي أن المعاشات لا تكفي العيش الحاف ويصل الامر الي ان دخل الفرد من المعاشات ربع دولار يوميا.
أصحاب المعاشات لا يصرفون معاشاتهم من الخزانة العامة أو الموازنة بل ايرادات التأمينات وفوائد الاموال وان غياب الاعلان عن الوضع الحقيقي لاموال التأمينات ادي الي تهميشنا وان نكون في وضع لانحسد عليه والاسوء اجتماعيا.
وما هي أعدادهم والحد الأدني للمعاش الحالي ؟
اصحاب المعاشات يصل عددهم الي9 ملايين مستحق يمثلون40% من عدد السكان والكارثة الي ان الحد الادني للمعاشات ما يزال291 جنيها وأي شخصية في مصر مهما علا شأنها معاشها لن يزيد كثيرا عن ألف جنيه أو أكثر قليلا وأصبح الخروج علي سن المعاش هو انتحار جماعي والخلل الجسيم هو اننا لا نتعرض للفقر فقط بل الامراض تقتلنا نظرا لعدم قدرتنا علي شراء الادوية من المعاش الزهيد الذي نحصل عليه.
السبب الكارثي لما نحن فيه هي أموال التأمينات التي لا نعرف أين هي وهي أموال المواطنين التي دفعوها خلال سنوات خدمتهم وتخص31 مليون مصري منهم22 مليونا يعملون حاليا في كل قطاعات الدوله ما بين قطاع عام وحكومي وخاص.
الازمة بدأت عندما حاول وزير المالية قبل الاخير في عهد مبارك ان يغتضب أموال التأمينات وتصدت له الوزيرة ميرفت التلاوي وحدثت مشاكل الي ان استطاع ان تمكن من اموال التأمينات تحت قبضته ثم تم تعيين الدكتور محمد معيط مسشار للوزير لشئون التأمينات والمعاشات ثم مساعدا للوزير وأصبح مسئولا عن ملف أموال التأمينات بالكامل.
لماذا كثيرا ما توجه اتهامات للانظمة السابقة ووزراء المالية والتأمينات انهم المتسببون في اهدار وضياع أموال التأمينات؟
وزراء المالية منذ قبل الثورة وبعدها تعاملوا مع مساعد الوزير علي انه المسئول عن الملف والمتحكم الرئيسي في أي قرارات حيث اعتبر فرغلي انه كان هناك تعمد لاخفاء أسماء شخصيات وشركات كانت تحصل علي قروض من أموال التأمينات دون ضمانات أو فوائد بقيمة165 مليار جنيه كما ان هناك220 مليار جنيه بفائدة8% مع ان فائدة أذون الخزانة17% وبنك الاستثمار القومي84 مليار جنيه حيث تم اظهار ان هناك وضعا خطيرا ولابد لا يتم الاعلان عن حقيقية الاموال.
أصحاب المعاشات دفعوا ثمنا غاليا وقدمنا بلاغا لم يتم التحقيق فيه حتي الآن لتوضيح موقف هذه الاموال مشيرا إلي ان الاموال أصبحت لا تعدوا الا اوراق يتم تقديمها في كل وقت للتحجج بأن الاموال آمنة من جانب القائمين علي الملف ومن هنا فاذا كانت هذا الاموال موجودة تصبح الخزانة العامة ملك لاصحاب المعاشات متحديا مساعد الوزير السابق اذا كان هناك جنيه واحد منها في الخزانة العامة.
وفي تحرك من جانب رئيس الوزراء السابق قام بنقل معيط من منصبه الي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية لتنفيذ القانون135 حتي يمكن للدولة ان تستولي علي أموال التأمينات.
وعلي أي أساس توجة هذه الاتهامات وهل هناك أشخاص بعينهم تتهمهم بأنهم متسببون في ذلك؟
الامر واضح فقد كان هناك مخطط من جانب وزير المالية قبل الاخير في عهد مبارك لخصخصة التأمينات وتحويل كل العاملين لشركات خاصة مهاجما مساعد الوزير بانه كان ضد اي شيء في صالح أصحاب المعاشات حيث انه كان صاحب القانون130 الذي أثر علي50 ألفا من أصحاب المعاشات المبكرة وحصلوا علي نصف معاش فقط كما ان هناك شرائحا اجتماعية منا تتساقط يوميا نتيجة الفقر والمرض علي الرغم من ان اموالنا بالفوائد تتعدي التريليون جنيه وهي ميزانية دولة من الدول الكبري.
ويتساءل كيف يكون لاصحاب المعاشات هذه القيمة ويمرون بالاوضاع الصعبة الحالية دون اي دعم حكومي حقيقي في هذه الايام التي نعاني فيها من التضخم وارتفاع الاسعار وهل يمكن ان يعيش مواطن بـ300 جنيه وأسرته شهريا ويوفر احتياجاته.
وهل من المعقول بعد ثورتين وعزل نظامين ان أصحاب المعاشات يظلوا يعانون بهذا الشكل المهين بالبحث عن حقوقهم الضائعة لدي الدولة والتي من المفترض ام تكرمهم بعد عطائهم.