قال هشام العلايلي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه من المقرر أن يدخل العمل بنظام الرخصة الموحدة لشركات الاتصالات حيز التنفيذ مطلع أكتوبر المقبل.
وأرجع العلايلي في تصريحات لمصراوي تحديد هذا الموعد إلى الانتهاء من الاجراءات القانونية والروتينية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على الاجراءات التنفيذية والبنود المالية التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق الاطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الاولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
كما من المقرر أن يتم تسليم صورة من بنود الاتفاق الى مشغلي المحمول الثلاثة (موبينيل وفودافون واتصالات) لمراجعتها قبل دفع قيمة الرخصة التي تضمن ترخيص موحد للشركات الأربع الكبرى العاملة في مجال شبكات المحمول والشبكات الأرضية الثابتة ( الشركة المصرية للاتصالات – موبينيل – فودافون – اتصالات ) ، بحيث ينتج عن ذلك مستقبلاً تكوين أربع كيانات لها نفس الحقوق والواجبات، علما بأن الترخيص الموحد سيسمح للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات التليفون المحمول، بينما سيقدم مشغلي المحمول الثلاثة خدمات التليفون الثابت والإنترنت الأرضي.
تجدر الإشارة إلي أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق خارصة الطريق لتنمية قطاع الاتصالات في الفترة من 2014 – 2018، بهدف تذليل العقبات الموجودة بالسوق وإتاحة تقديم جميع خدمات الاتصالات للشركات العاملة في السوق المصري، مما يساعد على إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وفتح باب المنافسة بين الشركات في جميع الخدمات.
وسيسمح نظام الترخيص الموحد بدمج خدمات الثابت والمحمول وإنشاء كيان وطني يسمح بالاستثمار وتطوير البنية الأساسية والذي يعد العمود الفقري لتطوير خدمات الاتصالات ، ومن المتوقع بحسب رؤية وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعود تطبيق نظام الترخيص الموحد للاتصالات بالنفع على المستخدمين وعلى قطاع الاتصالات والدولة، حيث سيعمل على زيادة إيرادات الدولة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب استثمارات أجنبية جديدة للسوق المصري وتحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية لقطاع الاتصالات.