قال هاني قدري، وزير المالية، إن ''الاقتصاد المصري يملك جميع مقومات التعافي واستعادة مكانته ومعدلات نموه السابقة لما يتميز به من بنية تحتية وأسس حقيقية للاقتصاد القوي التي تؤهله لأن يصبح واحداً من الاقتصادات الأعلى نمواً في العالم، وفي طريقه لتحقيق ذلك''.
وأضاف خلال مشاركته في الحلقة النقاشية على هامش مؤتمر ''مصر-فرص استثمار واعدة'' التي نظمها بنك الاستثمار (بلتون فاينانشيال) بمقر بورصة لندن، ''لدينا خطط للوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 6 و7 بالمئة سنوياً وليس الوقوف عند 3 أو 4 بالمئة سنوياً المستهدفة حالياً رغم معدلات النمو الضعيفة المحققة حالياً التي لا تتخطى 2 بالمئة نتيجة الأوضاع السياسية التي شهدتها مصر فى السنوات القليلة الماضية''.
وتابع ''أريد أن أرسل رسالة للعالم كله بأن مصر قادرة على إعادة بناء الاقتصاد والسير قدماً نحو تحقيق أهداف المواطن من خلال تنمية حقيقية''.
وأكد على أن مصر لديها خطط كبرى لإنعاش الاقتصاد من خلال برنامج للمشروعات القومية العملاقة التي تسعى لتحقيقها فعلياً وليس مجرد أحاديث أو أحلام.
وقال''إن هذه المشروعات تتوزع على مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء في مجال البنية التحتية أو الطاقة والنقل بمختلف أنواعه والسياحة وتنمية محور قناة السويس والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها''.
وأضاف ''أن هناك تحديات نسعى لتجاوزها حالياً ويتزامن اليوم مع إجراء الانتخابات الرئاسية وهو أحد الخطوات الرئيسية لتنفيذ خارطة الطريق، وتسعى مصر لتجاوز تداعيات السنوات القليلة الماضية بكل قوة والتداعيات التي نتجت عنها من ضعف النمو الاقتصادي وفقدانها لكثير من تصنيفها الائتماني الجيد وتزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات التضخم''.
وأكد على أن مصر تعد من أكثر بلدان العالم جاذبية للاستثمار وما شهدته في السنوات القليلة الماضية ستجعلها أكثر تنافسية في جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات عديدة التي تتزامن مع إعادة بناء الاقتصاد، حسبما قال.
وشدد وزير المالية على أن الاقتصاد المصري لن يعتمد على المنح والمساعدات، بل سيعتمد على الأسس الحقيقية للنمو من خلال المشروعات وجذب الاستثمارات والتعديلات التشريعية اللازمة، وكذلك على الإرادة الشعبية.
وأشار إلى أن مصر عرضت على البنك وصندوق النقد الدوليين قبيل أسابيع برنامجنا للإصلاح الاقتصادي ومنها النظام الضريبي، لافتاً إلى أنه سيتم دعوة ممثلي تلك المؤسسات الدولية لزيارة مصر للاطلاع على خطوات الحكومة المصرية الجادة للنهوض باقتصادها.
وأكد على أن إعادة هيكلة النظام الضريبي في مصر يضمن أن يكون أكثر تطبيقا للعدالة الاجتماعية، بما يعني أنها ستزيد على الغني وتمنح للفقير في صورة تلبية لاحتياجاته، لافتا إلى أنه وفقا للنظام الضريبي الذي كان معمولا به في مصر فإن الإيرادات الضريبة كانت تمثل مساهمة محدودة للغاية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلاتها في أغلب دول العالم.
ورداً على سؤال حول تخوفات القطاع الخاص من الاستثمار في مصر، قال وزير المالية إن أي تخوفات لا مبرر لها وهناك قوانين تم إصدارها تضمن العقود الموقعة بين الحكومة والمستثمرين، مؤكداً على أن الفترة الماضية شهدت اهتماماً كبيراً من القطاع الخاص سواء العالمي والإقليمي بالاستثمار في مصر بمجالات مختلفة.
وأكد أن القطاع الخاص يملك فرصاً لتحقيق معدلات ربح مرتفعة من الاستثمار في مصر، التي تعد أرضا خصبة لنجاح أية تجربة استثمارية في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
موضوع: وزير المالية: اقتصاد مصر في طريقه ليصبح من الأعلى نموًا في العالم 
16/05/14, 06:53 pm