مبادرة لتصدير الدواء المصري إلى أوروبا عبر بوابة رومانيا.. ومليار دولار حجم التهريب

طالب المشاركون فى مؤتمر آفاق التعاون المصرى - الرومانى فى صناعة الدواء بضرورة تسجيل الأدوية المصرية فى الاتحاد الأوروبى بهدف فتح أسواق جديدة للدواء المصرى عالميا.

وشدد المشاركون فى المؤتمر الذى نظمة مجلس الاعمال المصرى الرومانى أمس بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال المصريين وبحضور شركات الدواء المصرية على ضرورة طرح الدواء المصرى عالميا فى ظل تزايد الإقبال علية من جانب شريحة كبيرة من المستهلكين.

وقال المهندس حسن الشافعى رئيس المجلس إن هناك فرصا واعدة أمام المستثمرين المصريين لتسجيل منتجاتهم من الأدوية فى رومانيا، خاصة بعد انضمام رومانيا للاتحاد الأوروبى منذ عام ٢٠٠٧، فضلا عن أن عمليات التسجيل فى رومانيا ما زالت سهلة إلى حد كبير.

وأشار الى أن عملية تسجيل الدواء فى رومانيا تستغرق عاما واحدا فى حين أن تسجيل الدواء فى مصر يستغرق ثلاثة أعوام.

وأضاف الدكتور محمد شرف رئيس المجلس المصرى للشئون الصحية إن حجم سوق الدواء بمصر يصل إلى نحو ٦ مليارات دولار، منها ٣.٥ مليار دولار يباع فى الصيداليات ونحو ١.٥ مليار دولار من خلال الجهات الحكومية، ونحو مليار دولار يتم تهريبها.

وقال إن حجم سوق الدواء فى رومانيا يصل لنحو ٢.٦مليار دولار ويزيد كل عام بنحو ثلث بالمائة، مشيراً إلى أن حجم الدواء الذي يصرف عن طريق الروشتة الطبية يصل لنحو ١.٨ مليار دولار، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتصدير الدواء المصرى هناك.

وأوصى بضرورة تصدير الدواء المصرى باليورو حتى نستطيع تحقيق فوائض كبيرة، وبالتالي لابد من وضع قواعد خاصة بعمليات التسعير الخاصة بالتصدير.

وأكد الدكتور أحمد السكرى نائب رئيس مجلس الاعمال المصرى الرومانى على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع رومانيا فى التسعينات حول فتح الأسواق الرومانية أمام المنتجات المصرية سواء بالتصدير أو الدخول فى مشروعات مشتركة.

وأوضحت الدكتورة أمينه فهمى نائب رئيس المجلس أنه سيتم عمل قاعدة بيانات بالمشروعات المصرية والمنتجات التى يرغب المستثمرون المصريون فى التعاون مع الجانب الرومانى فيها بهدف عمل لقاءات ثنائية خاصة وأن هناك فرصا مشتركة للتعاون، فضلا عن أن رومانيا تعد بوابة عبور للمنتجات المصرية إلى السوق الأوروبية.

وأضاف الدكتور أحمد ليلة مساعد رئيس الشركة القابضة للأدوية أن هناك ٤ أدوية يتم تصديرها لرومانيا، ونسعى حاليا لدخول السوق الأوروبية من خلال تأسيس مصانع أو المشاركة مع مصانع عالمية بهدف إعادة تصدير هذه المنتجات مرة أخرى إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط مجدداً ومنطقة الخليج العربى.