الرقابة المالية: مهلة شهرين لتوفيق أوضاع شركات السمسرة مع قواعد الشراء بالهامش

صرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه سيتم منح شركات السمسرة العاملة فى السوق مهلة لمدة شهرين لتوفيق أوضاعها وفقا لقواعد شراء الأوراق المالية بالهامش الجديدة منذ نشرها فى صحيفة الوقائع المصرية والمتوقع أن يكون بنهاية الأسبوع الجاري..

وقال سامي، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه المهلة تعد كافية لإعطاء فرصة للشركات لتسوية حساباتها مع العملاء، موضحًا أن مجلس إدارة الرقابة المالية تعمد منح هذه الفترة الطويلة للشركات حتي لاتشكل ضغطاً على السوق.

وأضاف أن القواعد الجديدة ستعمل على الحد من درجة المخاطر فى البورصة وتقنين عمليات منح الأئتمان للعملاء "الكريديت"، الأمر الذى كان يمثل ضغوطاً كبيرًا على البورصة فى الفترات السابقة.

وأوضح رئيس الرقابة المالية أن التنظيم الجديد يهدف إلى تحقيق مرونة أكبر وييسر لعدد أكبر من شركات الوساطة فى الأوراق المالية الالتزام به، كما راعى التوجهات الحديثة فى إدارة المخاطر.

وأشار إلى أن القواعد الجديدة لآلية الشراء بالهامش يتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافي حقوق مساهمين بدلاً من 15 مليون جنيه كحد أدنى لرأسمال الشركة أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك، فضلاً عن قيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

وأضاف أن القواعد تضمنت أيضًا ألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض متضمنًا القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت - وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الأدنى لصافى رأس المال السائل وفقًا لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة، وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش \، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به