بعد إحالتها لعدلي منصور.. مسئول بالمالية يكشف عن الوحدات السكنية غير الخاضعة للضريبة العقارية بعد "التعديلات"

عدلي منصور

ينتظر آلاف المصريين بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون أحكام الضريبة العقارية 196 لسنة 2008، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء قبل أيام.

كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور إبراهيم محلب قد أعلن الخميس الماضي عن موافقته على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتتضمن التعديلات إعفاء كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن، يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، وكل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، على أن يخضع ما زاد للضريبة.

وأكد مصدر مطلع بوزارة المالية أن مجلس الوزراء أرسل التعديلات لرئيس الجمهورية ومن المنتظر إقرراها في أقرب وقت، موضحًا أنه من المفترض أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية بغضون 60 يومًا، من إقرار الرئيس عدلي منصور لتلك التعديلات.

وأوضح المصدر لـ"بوابة الأهرام"، أن التعديلات الجديدة جعلت حد الإعفاء على كل وحدة عقارية مستعملة فى أغراض السكن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، بما يعادل القيمة الإيجارية للوحدة التي يبلغ ثمنها 2 مليون جنيه للأسرة الواحدة (زوج وزوجته والأبناء) سواء أكان ذلك لشقة واحدة أو أكثر أو بمعنى أوضح أن الإعفاء يشمل مليوني جنيه للأسرة الواحدة سواء أكان ذلك المبلغ لشقة واحدة أو أكثر.

وشدد على أن التعديلات تراعي البعد الاجتماعي والعدالة التي تسعى وزارة المالية في تطبيقها في سياساتها أو في التعديلات القانونية التي تقوم بها.

ومن ضمن التعديلات أن الضريبة تتضمن أبرز التعديلات تشكيل لجان فى كل محافظة تسمى “لجان الحصر والتقدير” تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذي، كما تفصل فى الطعون المقدمة ضد قرارات لجان الحصر والتقدير لجنة تسمى لجنة الطعن، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.

ويقول الدكتور يحيي أبو طالب، أستاذ المحاسبة المالية بجامعة عين شمس ووكيل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية سابقًا، إن قانون الضريبة العقارية منذ إصداره في 2008، وهو يثير الجدل، مشيرًا إلى أنه لم يعف حينها السكن الخاص من الضريبة العقارية مما جعله غير منطقي، مشيدًا بإصدار التعديلات في الوقت الحالي.

وأوضح أنه أعفى شريحة من الإيجار الخاص مما يحقق العدالة فعلاً، موضحًا أن القانون سيواجه ببعض الانتقادات شأن قوانين الضرائب التي تصطدم دائمًا بتعارض المصالح لدى الفئات التي تطبيق عليها القوانين، موضحًا أن معظم المصريين تقل القيمة الإيجارية للسكن الخاص بهم عن ألفي جنيه شهريًا وبالتالي لن يمس الفئات محدودة الدخل.

وخالفه الرأي رزق أحمد رزق، الخبير المالي والضريبي، الذي قال إنه يجب انتظار اللائحة التنفيذية للتعديلات قبل الحكم عليها وتقييمها إلا أنه أبدى اعتراضًا على توقيتها، موضحًا أن الأزمة الاقتصادية حاليًا تؤثر على قطاعات كبيرة من المصريين، خصوصًا في ظل ارتفاع بعض أسعار الخدمات كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها.

وأوضح أن الكثيرين يأجرون عقارات لصالح السكن الإداري ويدفوع ضريبة طبقًا للقانون 91 لسنة 2005، والتجار كذلك عندما يقوم باستئجار محل ويفتح بطاقة ضريبة، يتم في ذات الوقت فتح ملف ضريبي لمالك المحل الأصلي ويدفع ضريبة أرباح على الثروة العقارية يتم إعفاء 50% من القيمة، بجانب مبلغ 5 آلاف جنيه، ويدفع ضريبة على الباقي.

وطالب بأن يكون صافي القيمة الإيجارية يتضمن ضريبة الأرباح العقارية وجميع التكاليف الخاصة باستمرار العقار كالكهرباء والغاز وخدمات الأمن والنظافة وغيرها، مضيفًا: "نقدر جميعًا أن الدولة في حاجة لزيادة حصيلتها الضريبية والتي اصبحت مصدرًا رئيسيًا لمواردها في ظل توقف الإنتاج".

وحققت مصلحة الضرائب العقارية إيرادات بلغت 126 مليونًا و621 ألف جنيه خلال الفترة ما بين أول يوليو 2013، وحتى نهاية شهر سبتمبر من نفس العام، حيث كانت المصلحة تستهدف تحصيل 664 مليونًا و901 ألف جنيه، أي أنها قامت بجمع 19% فقط من المستهدف، وذلك مقابل 180 مليونًا و143 ألف جنيه، قامت بتحصيلها عن الفترة ذاتها العام الذي سبقه 2012 وبنقص 53 مليونًا و522 ألف جنيه وبنسبة نقص بلغت 29.7%.

وكشف مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية أن التعديلات جيدة، لأنها أعفت السكن الخاص الذى تقل قيمته الإيجارية عن أقل من 24 ألف جنيه سنويًا، موضحًا أن جملة "صافي القيمة الإيجارية السنوية" محددة بخصم 30% لأعمال الصيانة.

وشدد على أن التعديلات ستخلق قاعدة بيانات هامة جدًا حول الثروة العقارية في مصر، كما سيحقق العدالة الضريبية ويساهم في زيادة إيرادات الضريبة مطالبًا بتعديلات عاجلة على قانون الأطيان الزراعية وضريبة المال والرسوم الذي مر على العمل به 75 عامًا، ولا يتجاوز 1.5 جنيه ونص على القيراط سنوًيا.

ومصلحة الضرائب العقارية هي من أقدم المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية إذ يتبعها 29 مديرية ضرائب عقارية بمحافظات الجمهورية وتشمل كل مديرية مأموريات للضرائب العقارية منتشرة في مدن ومراكز المحافظة "440 مأمورية ".