محلب: العدالة الاجتماعية تعني إعادة توزيع الثروة.. ولن أصدر قرارًا بناءً على تقارير مكتبية

محلب

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن قراره بعدم استخدام المسئولين للمياه المعدنية يرجع لكونه كان وزيرا للإسكان وكان هناك تشكيك في المياه المنتجة من محطات المياه، مشيرا إلى أنه أراد بقراره التأكيد على جودة المياه المنتجة من هذه المحطات وأنها صالحة للاستخدام الآدمي لكبار المسئولين وليس كما يزعم البعض بأنها غير آدمية.

وأوضح محلب خلال حواره مع برنامج "على اسم مصر"، المذاع على الفضائية المصرية، أن جميع المسئولين ملتزمون بهذا القرار، مشيرا إلى أن المسئول الذي تعاني المنطقة القاطن بها والمتواجد بها مقر عمله من مياه غير جيدة عليه أن يعالج هذه المياه أو يشربها كما يشربها المواطن المصري.

وأرجع محلب انتقاء وزراء حكومته للاتفاق معهم على أنه عليهم أن يكونوا مقاتلين وأن يتخذوا القرار المناسب في الوقت المناسب مهما كان القرار حادا وصعبا، مشددا على أنه لا رفاهية لاتخاذ قرار خاطئ وأن القرارات يجب أن تتخذ على أرض الواقع وليس بناء عن تقارير مكتبية.

وقال محلب إن الشعب المصري يمتلك المقومات الثلاثة الكفيلة بجعله أعظم الشعوب والمتمثلة في "إيمانه بالله وذكاؤه وقلبه الطيب"، مشيرا إلى أن هذه العناصر الثلاثة تحتاج للعدالة الاجتماعية والمكاشفة والشعب المصري القادر على التحمل ولذلك سينجح.

وشدد محلب على أن أكبر خطأ في مفهوم العدالة الاجتماعية ربطه بالحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية في رأيه تتمثل في إعادة توزيع الثروة وتوزيع الخدمات وتقديمها لمستحقيها.

ونوه محلب إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب استهداف الطبقات الأحق بالدعم ورفعه عن الطبقات التي لا تستحقه، موضحا أنه خلال شهرين أو ثلاثة سيتم وضع رؤية متكاملة لإعادة توجيه الدعم وزيادة الدعم للطبقات الأكثر احتياجا ورفعه عن الطبقات الأكثر غنى.

وأشار محلب إلى أنه يعمل الآن على وضع خطة لإعادة المؤسسية لعمل الوزارات بإرجاع منصب الأمين العام للوزارة، موضحا أنه في السابق كان الوزير الفعلي وكيل الوزارة وأن الوزير منصب سياسي يأتي لتنفيذ استراتيجية عبر الجيل الثاني من القيادات.

وأكد محلب أن الحد الأدنى للأجور أول ما طبق كان بشركة المقاولين العرب، مشددا على أنه تم تطبيق معايير لوضع مجلس إدارة موازي لمجلس الإدارة من الشباب منذ عام 2008 وأنه بعد أن كان مجلس القيادات الشبابية بالتعيين تحول بالانتخاب وفقا لمعايير متفق عليها ومعلنة.