nobymyway ماي واي
nobymyway ماي واي
nobymyway ماي واي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

nobymyway ماي واي

تجارة مستلزمات منزلية و عطور و مستحضرات تجميل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولقرار جمهوري بقصر «طعن عقود الدولة» على طرفي التعاقد  Login?logout=1

 

 قرار جمهوري بقصر «طعن عقود الدولة» على طرفي التعاقد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
doaaghazaly




عدد المساهمات : 56
تاريخ التسجيل : 27/09/2013

قرار جمهوري بقصر «طعن عقود الدولة» على طرفي التعاقد  Empty
مُساهمةموضوع: قرار جمهوري بقصر «طعن عقود الدولة» على طرفي التعاقد    قرار جمهوري بقصر «طعن عقود الدولة» على طرفي التعاقد  Icon_minitime22/04/14, 10:06 pm

أصدر الرئيس عدلي منصور، الثلاثاء، قرارًا بقانون لتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات، من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي العقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة».

كما نص القرار في مادته الثانية على أنه «مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها، بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون».

وأوضح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، أن الحكومة استهدفت بهذا القرار بقانون، الذي تم إصداره بناء على مقترح مقدم من وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير نظام إجرائي يضمن استقرار تعاقدات الدولة ويحقق الحماية للمتعاقد في إطار من المشروعية وسيادة القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار جمهوري بقصر «طعن عقود الدولة» على طرفي التعاقد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  قرار جمهوري بالحد الأقصى للأجر للعاملين بالدولة
» قرار جمهوري بتعديل قانون سوق رأس المال للمساواة بين الشركات في رسوم القيد بالبورصة
» قرار جمهوري بتعديل قانون تنظيم الجامعات بشأن صندوق تحسين أحوال العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
» ننشر تفاصيل قرار منصور بتفويض محلب في 9 مجالات منها الطوارئ والتصرف في أملاك الدولة هشام المياني
» الحكومة توافق على تعديل "مباشرة الحقوق السياسية".. وتحيله إلى مجلس الدولة لمراجعته كريم حسن

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
nobymyway ماي واي  :: المنتــــدي العـــــــام :: آخر خبر-
انتقل الى: